فكرة المشروع
 

إن تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الإستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الإستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة.

بدأت الجمارك القطرية بتطبيق نظام جمركي محوسب في سنة 1994، و كان النظام المستخدم مصمم بلغة ال COBOL.

تم بناء نظام جمركي جديد ليتماشى مع التطورات التكنولوجية حينها ليفي بمتطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون و متطلبات منظمة الجمارك العالمية بإسم "بن نعمة" الذي تم إطلاقه في أول يناير 2004

بسبب التقدم الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات من حيث السرعة و التقنيات الحديثة و كذلك محدودية النظام الحالي في إستيعاب التطورات الحديثة و التوسعات في أعمال الجمارك.

تم الإستعانة بشركة إستشارية عالمية (BOOS ALLEN HAMILTON) لتقييم النظام بعد اربع سنوات من التشغيل حيث وضعت النتائج التي توصلت إليها كان لدى المسؤولين الإختيار بين قرارين:

     - العمل على تطوير نظام "بن نعمة"
     - العمل على إنشاء نظام جديد يتناسب مع تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية. وقد تم الإتفاق على إنشاء نظام جديد يحقق الأهداف المطلوبة و يتوافق مع المعايير الدولية
 

 إدارة المشروع:
 

تم تشكيل إدارة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع من البداية. و تم تشكيل فريق العمل من موظفين مخضرمين في الجمارك ذوي خبرة عالية في مختلف مجالات العمل الجمركي.
ثم تم إنشاء فرق عمل تتبع لإدارة المشروع تتقاسم العمل بحسب طبيعة المهام:

فريق عمل إدارة المخاطر: يعمل على تحديد المعايير المطلوبة لإدارة المخاطر و يتابع تنفيذها على النظام.

فريق عمل التدريب و المساندة: يعمل على تنسيق دورات التدريب للموظفين و المخلصين و التجار و الجهات الحكومية.

فريق عمل نقل البيانات: يعمل على قيادة و مراقبة عملية نقل البيانات من النظام القديم إلى النظام الجديد.

فريق عمل الإعلام : يعمل على تنسيق الندوات و الأخبار و توصيل صورة للجمهور عن المشروع و تطوراته.

فريق عمل التخاطب مع الجهات الحكومية: يعمل على تنسيق الإجتماعات مع الجهات الحكومية و تلبية إحتياجات الجمارك و الجهات نفسها و متابعة توقيع مذكرات النفاهم معهم.

 

أهداف المشروع الرئيسية:
 

العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.

مراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية.

التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين.

رفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5%.

 

مزايا النظام للجمارك:
 

سيساعد النظام الجمارك على تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد مثل:

قواعد تأكيد صحة المعلومات

قواعد إدارة التعرفة

قواعد إدارة القيمة

قواعد إدارة المخاطر

قواعد الإنتقائية

قواعد التدقيق اللاحق

قواعد إعتماد الشركات الأكثر إلتزاماً

 

إدارة المخاطر:
 

برنامج يساعد على إستهداف الإرساليات المشبوهة طبقاً لمعايير معدة مسبقاً مع أمكانية تحديث تلك المعايير وفقاً لما تقتضيه الظروف و التطورات محلياً، إقليمياً و عالمياً بحسب الإخباريات أو التعاميم من الجمارك أو الجهات المختلفة في الدولة

التعرف على المخاطر الجمركية بكافة انواعها لدراستها وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة لترصدها والوقاية منها , والعمل على مكافحتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة ,للحد من حالات التحايل التجاري المتعلقة بالعمل الجمركي و لدرء الأخطار عن الدولة.

العمل على رفع نسبة الالتزام بالانظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بادارة المخاطر خاصةً و العمل الجمركي عامةً.

تحقيق التوازن بين التسهيل والالتزام مع تقديم التسهيلات الجمركية المناسبة للشركات والمؤسسات الملتزمة بالاجراءات الجمركية.

ايجاد معايير عامة تهدف الى سرعة انهاء الاجراءات وفق معايير الانتقائية ونظام المسارب الجمركية.

إمكانية متابعة الإرساليات و تحليلها و إستهداف مكامن الخطورة و إستخراج الإحصائيات و العلومات المستهدفة.

 

مخرجات النظام:
 

يوفر النظام العديد من التقارير الإحصائية و الإستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال إستغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء:

تقارير مالية

تقارير رقابية

تقارير إحصائية

 

جهات التكامل:
 

الجهات الحكومية المعنية(الوزارات - الهيئات - المؤسسات)

خطوط و شركات الشحن و الملاحة

وكالات التخليص الجمركي

المستوردون و المصدرون

 

قائمة الجهات الحكومية المعنية:
 

الوزارات الحكومية

وزارة الاقتصاد والمالية

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

وزارة البيئة

وزارة الصحة

وزارة التجارة والأعمال

وزارة البلدية والزراعة

وزارة الطاقة والصناعة

وزارة الثقافة و الفنون و التراث

وزارة الأوقاف

  المؤسسات والهيئات الحكومية

المجلس الاعلى للاتصالات

هيئة الطيران المدني

الخطوط الجوية القطرية

وكالة الانباء القطرية

هيئة الاذاعة والتلفزيون

لجنة حظر الاسلحة

غرفة الصناعة والتجارة

الشركة القطرية لادارة الموانئ

 

مزايا النظام للجهات الحكومية:
 

يساعد على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة.

توفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات.

توفر العمليات الموحده والمشتركة كفائة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل.

تساعد التقارير الداخلية على تحسين رؤية الإدارة لسير العمل و وضع الخطط المستقبلية للتطوير.

 

التدريب:
 

تم تقسيم التدريب إلى مسارين
المسار الأول: التدريب الداخلي للأقسام المساندة للنظام (نظري و عملي)

تم تقسيم تدريب موظفي الإدارة العامة للجمارك بحسب الإختصاص

   - إدارة التعرفة و قواعد المطابقة : 10 موظفين
   - إدارة المخاطر : 13 موظف
   - التدقيق اللاحق : 13 موظف
   - القيمة الجمركية : لم يتم بعد
العدد إجمالي : 36 موظف
   
المسار الثاني: التدريب على شاشات نظام النافذة الواحدة للجهات الخارجية و المخلصين و موظفي المنافذ

تم تدريب 78 موظف من ميناء الدوحة

تم تدريب 291 مخلص للعمل على النظام

تم تدريب 29 موظف من وزارة البيئة

العدد إجمالي : 398 متدرب
 

إطلاق المشروع:
 

سيتم إطلاق المشروع في ميناء الدوحة و من ثم العمل على المنافذ الأخرى واحداً تلو الآخر.

تم إختيار ميناء الدوحة بسبب تنوع البيانات و كميتها و تواجد مختلف أنواع الإجراءات الجمركية و الجهات ذات العلاقة بالعملية الجمركية. و سيتم إستغلال فترات الراحة في مراقبة سير العمل و قياس تحمل النظام و حل المشاكل و إتخاذ الإجراءات المساعدة على تحسين الأوضاع.

تم نقل حوالي 480 ألف بيان من النظام القديم إلى النظام الجديد لسنة 2010 خلال 10 أيام و جاري مراجعتها و سيتم نقل حوالي 150 ألف بيان آخر خلال ال10 أيام القادمة (النظام يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع). و سيتم العمل على نقل بيانات السنوات الماضية الباقية تباعاً.