اختتمت  الإدارة العامة للجمارك الدورة الإقليمية للكشف عن البضائع المقلدة وفق  احدث التقنيات العالمية  والتي عقدت  على مدار أربعة أيام   بفندق الميلنيوم  بمشاركة 6 دول إقليمية بالإضافة إلى دولة قطر .

 وشارك في الدورة 31 مشارك  من    المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية  بالإضافة الى دولة قطر .   

وفي ختام الدورة قام   السيد  حسن علي  النعيمي  مدير  ادارة الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين   وصرح   قائلا " ان دورة الكشف عن البضائع المقلدة تعد من الدورات الضرورية والمهمة   لتطوير قدرات ومهارات الموظفين واكتسابهم القدرات الفنية التي تمنع وتحد من دخول تلك البضائع  المقلدة  التي تشكل خطرا  كبيرا  على الاقتصاد الوطني  وتأثير  سلبي   على تطوير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية،خاصة  أن الشركات  تسعى إلى إيجاد مناطق توفر لهم وضعاً تجارياً عادلاً يحمي منتجاتهم من  المنافسة غير المشروعة والمتكافئة والحماية ضد ممارسات الغش التجاري  والتقليد .

  وأضاف ان   تداول السلع المغشوشة والمقلدة  له أضرار  صحية و   مالية وبيئية على المستهلك نتيجة استعماله واستهلاكه سلعاً ذات  جودة رديئة لا تساوي ما دفع فيها وقد تحتوي على مواد ضارة بصحة وسلامة  المستهلك وكذلك عدم توافر عناصر الأمان الضرورية لسلامة المستهلك  وممتلكاته  مشيرا إلى أن   الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة  تعمل في جميع المنافذ الجمركية  للمنع  والحد من   دخول  تلك السلع  الى البلاد  للحفاظ على سلامة وصحة المواطن     .
وفي ختام تصريحه  أعرب  حسن النعيمي  ان تسهم الدورة في  رفع مستوى أداء المشاركين  ونشر والوعي بين موظفي الجمارك  وتطبيق كل الجوانب النظرية و العملية التى حصل عليها المشاركين في بلدانهم  من أجل حماية دول الإقليم من خطر تلك  البضائع المقلدة    .

و  قال النقيب جمارك  محمد نور الدين جبالي رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في الجمارك الأردنية  المحاضر  بالدورة  ان   الدورة الإقليمية للكشف عن البضائع المقلدة وفق  احدث التقنيات العالمية تناولت  أنواع حقوق الملكية الفكرية وعلى المنظمات ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات التي تحكمها وكذلك معرفة  مخاطر التعدي على هذه الحقوق   و الوسائل اللازمة لمنع أو تقليل التعدي على هذه الحقوق  فضلا عن معرفة الإجراءات والتدابير الحدودية في الدول العربية لمكافحة التقليد

ولفت الى ان انتهاك حقوق الملكية الفكرية يؤدي إلى خسائر فادحة  للتجار وأصحاب الحقوق وحمايتها تؤثر ايجابيا في المنافسة العادلة من خلال حماية الملكية الفكرية المميزة للمنتجين وحماية المستهلك من الغش التجاري.