في سعي الادارة العامة للجمارك بدولة قطر لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة قطاعات الدوله وانطلاقاً من كونها صرحاً اقتصادياً و امنياً يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني و العالمي .

وقع يوم الاحد الموافق 16/10/2011 سعادة السيد/ أحمد بن علي المهندي مدير عام الإدارة العامة للجمارك مع سعادة الدكتورة/حصه سلطان الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف تسهيل عمليات التجارة الدولية و تشجيع الاستثمار من خلال تبسيط و تسهيل الاجراءات الجمركية و ما يتطلبه ذلك من الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة .

وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد/ أحمد بن علي المهندي مدير عام الادارة العامة للجمارك على أهمية توقيع مذكرة التفاهم حيث ان هذا المشروع يعتبر الخطوة الأهم للانتقال من الحالة الإجرائية التقليدية الى تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة حيث ان الجمارك تسعى من وراء تنفيذ هذا المشروع للوصول إلى أفضل الممارسات في الربط الالكتروني المتكامل بينها و بين كافة جهات القطاعيين الحكومي و الخاص المعنيين بعمليات التخليص الجمركي و عملية الاستيراد و التصدير باعتبار هذا المشروع نظام نافذه واحده متكامل و يعتبر من ابرز الانجازات الالكترونية لدولة قطر خلال هذه الفترة بل و يعد الأول من نوعه ليس على المستوى المحلي فحسب و انما على مستوى دول الاقليم و يضع دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الالكتروني .

و أكد سعادته بأن المجلس الأعلى للاتصالات كان و لا يزال الشريك الأساسي و الفاعل في مراحل تصميم و بناء النظام و هو بذلك أول جهة قدمت تعاونها على جميع الأصعدة مع الإدارة العامة للجمارك في سبيل إنجاح هذا المشروع حيث ان توقيع هذه المذكرة يعد تتويجاً للتعاون بين الطرفين آملاً أن يستمر هذا التعاون في خدمة وطننا الغالي المعطاء معتمدين في ذلك على توفيق الله سبحانه و تعالى و مستمدين طموحاتنا من الدعم المستمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى و ولي عهده الأمين(حفظهما الله و رعاهما )  واضعين نصب أعيننا رؤية سموه نحو قطر 2030 .

ومن جانبها،  صرحت الدكتورة/ حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "اننا سعداء بان نكون جزءا من هذا المشروع الذي يأتي في اطار سعى المجلس لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة وما تفرضه من أهمية توظيف التطورات التكنولوجية لصالح العمل بهدف تحقيق السرعة والشفافية وللإسهام في النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد من خلال دعم وتسهيل عمليات التجارة الدولية واستقطاب الاستثمار عن طريق تبسيط الاجراءات الجمركية وتكاملها عبر نافذة واحدة."

وأشارت إلي أن  "المشروع يعد جزءا من برنامج الحكومة الإلكترونية التابع للمجلس الأعلى للاتصالات والذي يهدف إلى توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والشركات مع رفع كفاءة هذه الخدمات وتيسير الوصول إليها، وكذلك  تعزيز التكامل والربط بين الهيئات الحكومية فضلا عن زيادة شفافية هذه الهيئات من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيحقق النظام الالكتروني لخدمات الاستيراد والتصدير مزايا متعددة للعملاء وسلطات الجمارك وغيرها من الجهات الحكومية، كما سيضمن النظام توفير نقطة وصول واحدة لكافة الإجراءات الجمركية تتسم بالشفافية والتكامل للعملاء وهو ما سيعمل على رفع درجة رضاهم من خلال التسهيلات التي سيقدمها .