تختص إدارة جمارك مطار حمد الدولي بما يلي:
- مراقبة حركة المسافرين عن طريق مطار حمد الدولي، والمطارات المدنية الأخرى، وتفتيشهم ومعاينة أمتعتهم، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
- مراقبة حركة البضائع الواردة والصادرة برفقة الركاب القادمين والمغادرين.
- تطبيق أحكام المنع أو التقييد لدخول بعض أنواع البضائع إلى الدولة أو خروجها منها والتي ترد مع المسافرين.
- مراقبة حركة المسافرين العابرين (الترانزيت).
- إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالتخليص على البضائع الواردة برفقة المسافرين الخاضعة للرسوم الجمركية، من معاينة وتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عليها والمُرخص للهيئة تحصيلها بموجب التشريعات، وتوريدها في الحساب المخصص لذلك.
- مكافحة الجرائم الجمركية والتهرب الضريبي المتعلق بالبضائع المستوردة والمصدرة، وكذلك الأنشطة التجارية غير المشروعة، بما في ذلك ضبط البضائع محل الجريمة وحجزها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- الإشراف على تخزين البضائع في المخازن الجمركية سواء المتروكة في صالات المطار أو المحجوزة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- مسك سجل لكل مخزن يُبين حركة البضائع الداخلة إليه والخارجة منه وفق اللوائح المقررة.
- مراقبة انتقال العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، المنقولة برفقة المسافرين، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- تطبيق التشريعات والقرارات التنفيذية بشأن التدابير الحدودية الواجب اتخاذها على المنافذ الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالبضائع من الانتهاك والقرصنة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالهيئة.
خدمة ساعد
