الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للسنوات (2018 - 2022) هي الخطة الاستراتيجية الثانية والتي استخدم فيها منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، تنطلق فيها الهيئة من نتيجة استراتيجية رئيسة اشتقت منها ثلاث نتائج وسيطة.
تسعى الهيئة من خلال النتائج الرئيسة والوسيطة إلى رفع كفاءة تدفق البضائع وتقديم الخدمات الجمركية، فضلاً عن ضمان توفير متطلبات المشاريع الحيوية، والوصول إلى بيئة جاذبة للاستثمار تحقق مصالح المتعاملين والشركاء وتعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.
تغطي الخطة الاستراتيجية الفترة الممتدة من 2018 - 2022 توافقاً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022 . وتضمنت الخطة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف المحددة التي اشتقت منها المشاريع، كما تم تحديد القدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع، وجرى توزيع مشاريع الخطة على مدى سنوات الخطة الخمس بما يتوافق مع القدرات المتاحة أو تلك التي سيجري توفيرها لضمان سلامة التنفيذ الناجح وتحقيق النتائج المستهدفة.
تسعى الهيئة خلال فترة الخطة الاستراتيجية 2018 - 2022 لتحقيق النتائج التالية:
- تقديم خدمات جمركية متميزة لخلق مناخ استثماري محفز، وتسهيل التبادل التجاري لضمان تدفق البضائع والسلع من وإلى الدولة.
- المساهمة في نجاح جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إضافة لتحسين موقع قطر في الالتزام بالمعايير الدولية بحسب مؤشر مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. حيث احتلت دولة قطر المركز الأول خليجياً كأفضل دولة تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والثانية على مستوى المنطقة العربية في مؤشر معهد بازل للحوكمة عام 2017م.
- رفع كفاءة ضبط جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمؤثرات العقلية الضارة والمواد الخطرة.
- المساهمة في رفد الخزينة العامة للدولة.
- تطوير البيئة التنظيمية وبناء القدرات الجمركية والمؤسسية.
- مواكبة التقدم التكنولوجي والوصول الى هيئة جمركية رقمية قبل حلول عام 2022.
- الارتقاء بمرتبة قطر في التقارير العالمية ذات العلاقة بمؤشرات الأداء اللوجستي (LPI)حيث تحتل قطر المرتبة (30 ) عالمياً وجمارك دولة قطر المرتبة ( 21 ) عن عام 2016م. وكذلك تحسين مركز قطر في مؤشر ممارسة أنشطة الاعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي حيث احتلت قطر المرتبة ( 83 ) وجمارك دولة قطر المرتبة ( 90 ) عالمياً لعام 2018م.
ملخص الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك
خدمة ساعد
