​​​​​تاريخ الجمارك في قطر:


​الجمارك بالامتياز (ثلاثينيات القرن الماضي):

كانت ادارة الجمارك خلال ثلاثينيات القرن الماضي تدار بنظام" الامتياز " او ما يسمي بالضمان "أي مقابل مبلغ او نسبة متفق عليها يعطيها الضامن للحاكم في ذلك الوقت" الى ان أنشأ الحاكم الشيخ على بن عبد الله ال ثاني ادارة حكومية مستقلة للجمارك تحت مسمى "المديرية العامة للجمارك".

ادارة الجمارك (من منتصف الاربعينات وحتى 2001):

ظلت ادارة الجمارك مستقلة عن الموانئ منذ اربعينات القرن الماضي وفى بداية الخمسينات كانت الجمارك من ضمن الثمانية دوائر حكومية الموجودة في الدولة، ثم تحولت في الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في 1970 الى إدارة تابعة لوزارة المالية والبترول .

الهيئة العامة للجمارك والموانئ (2001- 2009) :

أصدر نائب الأمير ولى العهد مرسوما بقانون 17 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ والتي تعنى بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنظمة الجمركية وشؤون الموانئ والنقل البرى.

الإدارة العامة للجمارك (2009 – 2014) :

صدر القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية والذى تم فيه ادراج "الادارة العامة للجمارك" ضمن الوحدات الادارية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اما الموانئ فقد تم فصلها لتصبح شركة مستقلة تحت اسم " الشركة القطرية لإدارة الموانئ" .

الهيئة العامة للجمارك (2014- حتى الان)

صدر القرار الأميري رقم (37) لسنة 2014 في تاريخ 20/2/2014م بانشاء "الهيئة العامة للجمارك"، بحيث تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، وتتبع الهيئة وزير المالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

1. ​مكتب الرئيس
   
2. إدارة التدقيق الداخلي.
   
3. إدارة التخطيط والجودة.
   
4. إدارة الشؤون القانونية.
   
5. إدارة العلاقات العامة والاتصال.
   
6. إدارة الموارد البشرية.
   
7. إدارة الشؤون المالية والإدارية.​
   
8. إدارة نظم المعلومات.
9. إدارة العمليات وتحليل المخاطر.
10. مركز التدريب الجمركي.
11. إدارة الشؤون الجمركية.
12. إدارة جمارك مطار حمد الدولي.
13. إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة.
14. إدارة الجمارك البحرية.
15. إدارة الجمارك البرية.
16. إدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي.