"النافذة الموحدة" للتخليص الجمركي الإلكترونى في قطر
فكرة المشروع
إن تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة.
- بدأت الجمارك القطرية بتطبيق نظام جمركي محوسب في سنة 1994، و كان النظام المستخدم مصمم بلغة ال COBOL.
- تم بناء نظام جمركي جديد ليتماشى مع التطورات التكنولوجية حينها ليفي بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون و متطلبات منظمة الجمارك العالمية بإسم "بن نعمة" الذي تم إطلاقه في أول يناير 2004.
- بسبب التقدم الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات من حيث السرعة و التقنيات الحديثة و كذلك محدودية النظام الحالي في استيعاب التطورات الحديثة و التوسعات في أعمال الجمارك.
- تم الاستعانة بشركة استشارية عالمية (BOOS ALLEN HAMILTON) لتقييم النظام بعد اربع سنوات من التشغيل حيث وضعت النتائج التي توصلت إليها كان لدى المسؤولين الاختيار بين قرارين:
- * العمل على تطوير نظام "بن نعمة"
- * العمل على إنشاء نظام جديد يتناسب مع تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية. وقد تم الإتفاق على إنشاء نظام جديد يحقق الأهداف المطلوبة و يتوافق مع المعايير الدولية.
-
- سمي نظام النافذة الواحدة «بالنديب» وهو إسم تقليدي من التراث القطري لمبعوثي الحاكم المخلصين المكلفين بالمهام الصعبة و المهمة.
- يعتبر نظام النديب قفزة نوعية للجمارك القطرية من ناحية إستخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات و الأنظمة و قواعد البيانات.
- بني نظام النديب الالكتروني لتسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضى العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية و إتفاقيات منظمة التجارة العالمية دون الإضرار بأمن الدولة أو إيراداتها
ادارة المشروع :
تم تشكيل إدارة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع من البداية. و تم تشكيل فريق العمل من موظفين مخضرمين في الجمارك ذوي خبرة عالية في مختلف مجالات العمل الجمركي.
ثم تم إنشاء فرق عمل تتبع لإدارة المشروع تتقاسم العمل بحسب طبيعة المهام:
أهداف المشروع الرئيسية:
- العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية.
- مراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية.
- التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين.
- رفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5%.
- تقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري
مزايا النظام للجمارك:
يساعد النظام الجمارك على تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد مثل:
- قواعد تأكيد صحة المعلومات
- قواعد تأكيد صحة المعلومات
- قواعد إدارة التعرفة
- قواعد إدارة القيمة
- قواعد إدارة المخاطر
- قواعد الانتقائية
- قواعد التدقيق اللاحق
- قواعد اعتماد الشركات الأكثر التزاماً
إدارة المخاطر:برنامج يساعد على استهداف الإرساليات المشبوهة طبقاً لمعايير معدة مسبقاً مع أمكانية تحديث تلك المعايير وفقاً لما تفتضيه الظروف و التطورات محلياً، إقليمياً و عالمياً بحسب الإخباريات أو التعاميم من الجمارك أو الجهات المختلفة في الدولة
- التعرف على المخاطر الجمركية بكافة انواعها لدراستها وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة لترصدها والوقاية منها , والعمل على مكافحتها بكافة الوسائل القانونية المتاحة ,للحد من حالات التحايل التجاري المتعلقة بالعمل الجمركي و لدرء الأخطار عن الدولة.
- العمل على رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة المخاطر خاصةً و العمل الجمركي عامةً.
- تحقيق التوازن بين التسهيل والالتزام مع تقديم التسهيلات الجمركية المناسبة للشركات والمؤسسات الملتزمة بالإجراءات الجمركية.
- ايجاد معايير عامة تهدف الى سرعة انهاء الاجراءات وفق معايير الانتقائية ونظام المسارب الجمركية.
- إمكانية متابعة الإرساليات و تحليلها و استهداف مكامن الخطورة و استخراج الإحصائيات و المعلومات المستهدفة.
مخرجات النظام:
يوفر النظام العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء:
- تقارير مالية
- تقارير رقابية
- تقارير إحصائية
جهات التكامل:
- الجهات الحكومية المعنية (الوزارات - الهيئات - المؤسسات)
- خطوط و شركات الشحن و الملاحة
- وكالات التخليص الجمركي
- المستوردون و المصدرون
قائمة الجهات الحكومية المعنية:
- الوزارات الحكومية
- وزارة المالية
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة الدفاع
- وزارة البيئة
- وزارة الصحة
- وزارة التجارة والأعمال
- وزارة البلدية والزراعة
- وزارة الطاقة والصناعة
- وزارة الثقافة و الفنون و التراث
- وزارة الأوقاف
المؤسسات والهيئات الحكومية
- المجلس الاعلى للاتصالات
- هيئة الطيران المدني
- الخطوط الجوية القطرية
- وكالة الانباء القطرية
- هيئة الاذاعة والتلفزيون
- لجنة حظر الاسلحة
- غرفة الصناعة والتجارة
- الشركة القطرية لإدارة الموانئ
مزايا النظام للجهات الحكومية:
- يساعد على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة.
- توفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات.
- توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل.
- تساعد التقارير الداخلية على تحسين رؤية الهيئة لسير العمل و وضع الخطط المستقبلية للتطوير