يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

 
المادة 109

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور «ترانزيت» من
1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض
2- المخلصين الجمركيين المرخصين.

 
المادة 110

يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثل مالك البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.

 
المادة 111

يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
 

يحدد بقرار من المدير العام ما يلي
1- الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، و مهنة مندوب المخلص الجمركي و إجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منهما
2- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي
3- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي و عدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية
4- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي
5- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها
6- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم
7- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
 

مع مراعاة نص المادة (138) من هذا القانون، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررها أي قانون آخر، للمدير العام أن يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه، الجزاءات التالية
1- الإنذار
2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال
3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين
4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بهذه الجزاءات لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخلص بها. ويكون قرار الهيئة نهائياً.
 

على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير، وفق الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الإطلاع، في أي وقت، على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.

​