تحدد قيمة البضاعة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
المادة 25

يكون قبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة، وفقاً لما يلي: 
1- أن تُقدّم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو إلكترونية، ويجوز للرئيس، أو من يُفوّضه، أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الضمانات المُقدّمة مع البيان الجمركي. 
2-يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تُبين قيمتها، وفقاً للأسس التي تبينها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
3- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بما يتعلق بالبضاعة من مستندات وعقود ومراسلات وغيرها، دون أن تتقيد ما ورد فيها أو في الفواتير ذاتها. 
4-يجوز للهيئة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة 
الجمركية، وكذلك المستندات الأخرى، إذا تطلب الأمر ذلك. 
5- يجوز للرئيس، أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة دون إبراز الفواتير في الحالات التي يتعذر فيها على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها، وفقاً للضوابط والشروط التي يُحدّدها وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة (24) من هذا القانون.​

 
المادة 26

تكون قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

 
المادة 27

تصنف البضائع التي لا يشملها جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

المادة 27 مكرراً

​​
يجوز للإدارة، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، إصدار الأحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة في دول المجلس وأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طبقاً للشروط والأحكام الواردة في الدليل الموحد للأحكام المسبقة بدول المجلس.​