تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة المنصوص على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة.

 

يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.

 
المادة 99

لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة السابقة تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إلا بعد إخطار الهيئة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها 

لا تستحق الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد في البضائع المشار إليها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.
 

لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة وفقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها، إلا في الحالات التالية:
1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة.
2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.
3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل إليه متمتعاً بحق الإعفاء.
 

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (98) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالدولة.
 

يُعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكري وقطعها، وأي مادة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في الدولة لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
كما تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 

تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 المادة 105

تعفى من الرسوم الجمركية
1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها
2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.
3- البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها وتستوفي الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لما يقرره المدير العام.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه مادة.

 المادة 106

تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الهيئة.
ويبت المدير العام فيما ينشأ خلاف حول خضوع البضائع المنصوص عليها في هذا الباب، للرسوم الجمركية من عدمه.

​