مقدمة:
تسعى الهيئة العامة للجمارك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، والاقتصاد القوي المتنوع والبيئة المستدامة، ولذلك فإن سياسة البيانات المفتوحة الواردة لدى الهيئة العامة للجمارك سوف تساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الوطنية المستدامة ، والتي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال .
ويعد اتباع سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة الهيئة في التطوير المستمر من خلال الانفتاح على المتعاملين معها بتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل شفاف وسلس وبصورة تمكنهم من المتابعة ، وكذلك المساهمة بالرأي في الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة بما يؤدي إلى المساهمة في إنشاء فرص جديدة وخدمات تجارية محتملة تعتمد على معالجة هذه البيانات وتحليلها ودراستها.
الهدف:
تهدف هذه السياسة إلى عرض مجموعة المبادئ التي يجب على الهيئة الالتزام بها عند اتباع سياسة البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني المفتوح.
المواصفات العامة للبيانات المتاحة:
عند اتباع سياسات البيانات المفتوحة على المواقع الإلكتروني، يتوقع من الهيئة الالتزام بالمبادئ التالية في الحد الأدنى:
- يجب ان تشمل البيانات المنشورة الخدمات التي تقدمها الهيئة (جمركية / إدارية) مع توضيح التكاليف المترتبة على كل خدمة والتي من شأنها أن تكون ذات قيمة لأصحاب المصلحة.
- سهولة الوصول للبيانات والمعلومات من دون أية عوائق ومنشورة بصورة تسهل قراءتها.
- أن تكون البيانات منشورة بصيغة ملفات قابلة للاقتطاع بطريقة "قص لصق" وكذلك قابلة للتحميل(downloadable) و يجب أن تكون بصيغة إكسل أو (PDF) .
- أن يتاح لزائر الموقع إمكانية إبداء الرأي في البيانات المنشورة.
- أن يتاح لمستخدم الموقع إمكانية معرفة نوع وحجم الملف وكذلك الزمن اللازم لتحميله قبل البدء بتحميله.
- في حالة كون الملف يحتاج إلى برنامج متخصص لتشغيله، يجب تنبيه مستخدم الموقع لذلك.
- إتاحة كل ما هو ممكن من منصات التفاعل مع مستخدمي البيانات، ووضع روابط لمنابر إلكترونية يتم فيها مناقشة تلك البيانات مثل المنتديات والمدونات وصفحات فيسبوك، وغيره .
- يجب أن تحتوي صفحة البيانات المفتوحة على سياسة البيانات المفتوحة التي تمنح المستخدمين ترخيصاً واضحاً لا لبس فيه لاستخدام البيانات وتوزيعها.. إلخ.
خاتمة:
تمثل المبادئ الواردة في هذه الوثيقة الحد الأدنى لدى الهيئة في انتهاج سياسة البيانات المفتوحة مع جمهورها من المتعاملين، ويعكس الالتزام بهذه المبادئ جدية الهيئة في إنجاح هذه السياسة والاستفادة من ثمارها في زيادة الثقة مع المتعاملين والتطوير المستمر لخدماتها بما يؤدي إلى المساهمة في إنشاء فرص جديدة وخدمات تجارية محتملة تعتمد على معالجة هذه البيانات وتحليلها ودراستها.
خدمة ساعد
